چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی كانون سردفتران و دفترياران در مورد چالش حقوقی تخلفات و مجازاتهای سردفتران و دفتریاران توضیح داد
نورعلی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق ماده 16 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 مقرر شده كه هيچ سندي را نمی توان، تنظيم و در دفاتر اسناد رسمي ثبت كرد مگر آنكه موافق مقررات و قانون باشد، گفت: بعد از این قانون سردفتران و دفترياراني كه برخلاف قانون سندي را تنظيم و ثبت می کردند متخلف محسوب مي شدند. اما در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي سال 1354 اين حريم توسعه يافت و مقرر شد تا سردفتران و دفترياران موظف شوند جهت تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام كنند.
وی با اشاره به ماده 29 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 گفت: يكي از موارد تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران تنظيم سند برخلاف بخشنامه ها و دستورالعمل ها است كه مورد نظر قانونگذار نبوده است. به نوعی می توان گفت علي رغم نظر قانونگذار، اين موارد مشمول مجازات شده ولي در قانون چنين امري پيش بيني و مقرر نگرديده و فقط تنظيم و ثبت اسناد برخلاف قانون و مقررات موضوعه را تخلف و مستوجب مجازات دانسته است.
به گفته مظاهری، وجود اينگونه موارد و مصاديق، دخالت در امور قانونگذاري محسوب مي شود تا آنجا كه در فراز 11 بند ج این قانون عدم اجراي دستورات صادره مفهومي كلي و نامشخص است و دامنه بسيار وسيعي از اغراض مقامات را دربر مي گيرد و تخلف محسوب شده و خارج از حيطه وظايف و اختيارات قوه مجريه است؛ مگر آنكه دفاتر اسناد رسمي را جزء كارمندان سازمان ثبت تلقي كنيم والا بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري فقط در محيط هاي اداري بين روساي ادارات و مرئوسين قابل اجرا است.
انواع تخلفات و مجازات های سردفتران
وي با بيان اينكه در ماده 29 كه داراي 5 بند است تخلفات انتظامي و مجازات هاي هر يك معين شده است مي گويد: هر بند از شقوق مختلفي تشكيل شده كه البته انتقادات بسياري بر بعضي از آنها وارد است و بسياري از مواردي كه احصاء شده، اساسا تخلف محسوب نمي شود و مستند به هيچ يك از قوانين جاري و مرتبط با موضوع نيستند و زياده بر موضوعات مورد نظر قانونگذار مواردي را براي سردفتران و دفترياران تخلف محسوب نموده اند.
مظاهري گفت: نخستين تخلف، توبيخ با درج در پرونده مانند عدم پرداخت وجوه عمومي در صورتي كه زائد بر يك نفر نباشد و تاخير در ارسال آمار است. دومين تخلف هم جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال است كه اين مجازات با توجه به رشد تورم در مملكت بسيار ناچيز و جنبه تنبيهي آن ضعيف و ناچيز است براي مثال مي توان از خودداري غيرموجه از صدور اجراييه و صدور اجراييه به صورت ناقص به نحوي كه موجب تاخير در كار شود، نام برد.
به گفته وی، سومين مجازات انفصال موقت از شغل سردفتري و يا دفترياري از سه الي شش ماه است مانند بردن دفتر اسنادرسمي براي ثبت به خارج از دفترخانه بدون مجوز قانوني است. همچنین انفصال موقت از شش ماه تا دو سال درخصوص تخلفاتي مانند ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي كه تكليف به استعلام دارد، همچنين انفصال دائم براي قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد، از مجازات هاي بعدي است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه بخشي از تخلفات حتي پيش از اينكه سندي تنظيم و ثبت شود اتفاق مي افتد، تاكيد مي كند: برخي موارد مثل غيبت غيرموجه، اهمال در نظارت بر امور دفترخانه، رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع، عدم رعايت موارد مربوط به تشكيلات دفترخانه و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در مواردي كه از ثبت محل تكليف مي شود، تخلف محسوب مي شود.
وی اظهار داشت: بخشي ديگر از تخلفات مرتبط با تنظيم و ثبت سند است اما اين تخلفات هم قبل از اينكه سند تنظيم يا ثبت شود اتفاق مي افتد؛ مانند امتناع از ثبت سند در صورتي كه كتبا دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد، بردن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني و دخالت سردفتر منفصل يا معلق از ديگر بخش هاي تخلف در حين تنظيم و ثبت اسناد يا در رابطه با آنها صورت مي گيرد، است.
ثبت سند بدون استعلام و خارج از حوزه تعیین شده هم تخلف است
مظاهري به مهم ترين مصاديق اين تخلفات اشاره مي كند و مي گويد: تنظيم و ثبت سند برخلاف مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي كه تكليف به استعلام دارد؛ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانه هاي اسناد رسمي ازدواج و طلاق و در نهايت تاخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه و اطلاع از ازدواج و طلاق به اداره ثبت احوال از ديگر تخلفات مهم به شمار مي آيد.
وي در رابطه با تقسيم بندي تخلفات مذكور، سه نوع مسئوليت را براي سردفتران و دفترياران متصور است و مي گويد: مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي بخشي از اين مسئوليت ها است كه در آن مقرر شده؛ سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و هرگاه سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوطه بعضا يا كلا از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات هاي مقرر بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيند.
تخلفات سردفترن از دو ديدگاه
سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران گفت: مطابق قوانين و مقررات، تكاليف و وظايفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذارده شده كه عدم رعايت آنها از دو منظر قابل تامل و رسيدگي است. به گفته مظاهري، بخشي از اين ايرادات كه در اذهان عامه به عنوان تخلف تداعي مي شود موارد اشتباه و سهو قلم است كه آمار عمده كيفرخواست هاي صادره از دادسراي انتظامي مبتني بر آن است؛ اينگونه اشتباهات به ماهيت سند و حقوق اشخاص لطمه اي وارد نمي سازد، ضمن اينكه موجب تضييع حقوق دولت نمي شود و در شكل قانوني سند ايرادي وارد نمي كند، زيرا عدم درج يك شماره تراكنش يا اشتباه در اعداد يك تراكنش، متضمن تضييع حقوق و خسارت مادي و معنوي نمي شود و صرفا بر مبناي دستورالعمل است كه عنصر قانوني آن محل ترديد است.
بنا به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران اين موارد اساسا تخلف نيست، بنابراين اينگونه اشتباهات و ايرادات در هيچ يك از تقسيمات تخلف جايگاهي ندارد و فقط از جهت ارشادي و مراقبت و رعايت احتياط در موراد بعدي به تذكر شفاهي و اخذ تعهد اخلاقي اكتفا مي شود.
وي مورد دوم را نيز بحث سوء نيت اعم از اينكه متضمن بروز خسارت و تضييع حقي بشود يا نشود صرف عدم اعتنا به مقرراتي كه موجب اخلال در نظم عمومي مي گردد با اشتباه و سهو قلم تفاوت فاحشي دارد و رويه دفتر نظارت و بازرسي برخورد و تعقيب متخلف است.
تخلفات سهوی است
وي با بيان اينكه بيشترين ايرادات تخلفات در دفترخانه ها مربوط به اشتباهات سهوي است، مي افزايد: تخلفات عمدي كه در ارتكاب آن، سوء نيت نقش مهمي را ايفا مي كند، سفيد امضاء گرفتن از متعاملين براي تضييع حقوق دولتي و تحصيل درآمد از طريق رقابت نامشروع و عدم رعايت اخلاق حرفه اي است. هرچند بسياري از تخلفاتي كه دامنگير دفاتر اسنادرسمي بود، با اجرايي شدن ثبت آني ديگر قابل تصور نيست كه انتظار مي رود با رفع نواقص كاربردي ثبت آني و مهمتر از همه حذف دفاتر و تاييد مصوبه مجلس در اين خصوص در شوراي محترم نگهبان تحولي عظيم ايجاد گردد و بسياري از نگراني ها برطرف شود.
برای 80 پرونده تخلف سردفتران کیفرخواست صادر شد
مظاهري با بيان اينكه اساسا بازرسي دفاتر اسناد رسمي از جهات مختلفي رسيدگي مي شود، مي گويد: بازرسي كلي از تمام اسناد ثبت شده كه از جهات فني و شكلي و همچنين محاسبه حقوق دولتي و حقوق 10درصد سهم كانون انجام مي شود كه سابقا به صورت انفرادي صرفا توسط بازرسان كانون يا ثبت انجام مي شود ليكن قريب دو سال است كه اين نوع بازرسي به صورت تركيبي توسط بازرسان ثبت و كانون مجتمعا و با هماهنگي يكديگر صورت مي گيرد كه تا كنون به اين نوع بازرسي اعتراضي صورت نگرفته است.
وي ادامه مي دهد: بازرسي اجمالي مربوط به دوره اي خاص و تعداد محدودي از اسناد ثبت شده است و بازرسي موردي كه غالبا در صورت شكايت اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي يا ارجاع امر از طرف دفتر نظارت و بازرسي و مواردي هم از طريق مراجع قضايي و دادسراها براي رسيدگي و اظهار نظر كارشناسي نسبت به موضوعات خاصي ارجاع مي شود.
به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران، طبق آماري كه در چهار سال اخير در دفتر نظارت و بازرسي رصد كرده ايم بازرسي هاي كلي 247 فقره، بازرسي هاي اجمالي 900 فقره و تعداد 208 فقره هم شكايت مردم و ارجاع امر از طرف مراجع قضايي و سازمان هاي دولتي بوده است كه در اين رابطه 80 فقره تخلف احراز و به سازمان ثبت گزارش شده كه همگي منجر به صدوركيفرخواست و بسياري از آنها منجر به صدور حكم محكوميت و بعضا هم در جريان رسيدگي و صدور حكم است. البته آمار تخلفات، بيشتر در ارتباط با الحاق مدت تعويض پلاك در اسناد وكالت خودرو است.
مظاهري با بيان اينكه الحاق تعيين مدت به اين شكل اتفاق مي افتد كه متخلفان جهت جلب كساني كه به امر خريد و فروش اتومبيل اشتغال دارند، در تعيين مدت، جاي خالي قرار داده تا پس از اينكه مشتري مناسبي براي خودرو فراهم شود با تايپ مدت در قسمت خالي متن آن را در اختيار مشتري قرار دهند، مي گويد: با اين روش، حقوق دولتي اعم از ماليات، حق الثبت و 10درصد سهم كانون تضييع و درآمد حاصل از آن به جيب دلالان و بخش اندكي نيز به جيب اينگونه دفاتر سرازير خواهد شد.
البته تخلفات ديگري مانند عدم ثبت اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت جاري صورت گرفته است كه به جهت تضييع حقوق معنوي مردم از جهت عدم رسميت اينگونه اسناد و تضييع حقوق دولتي از حيث ماليات و حق الثبت و عوارض، بعضا واقع شده است كه مرتكبين آنها به تناسب شدت و اهميت تخلفات به انفصال موقت و سلب صلاحيت محكوم گرديده اند.
سردفتران رشوه نمی گیرند
آنگونه كه سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران مي گويد، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي غير از كانون سردفتران و دفترياران توسط مراجع نظارتي ديگري از جمله؛ سازمان ثبت، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پايش مي شوند؛ بنابراين آمار دقيق تعداد و ميزان اين تخلفات در دادسراي انتظامي مستقر در سازمان ثبت وجود دارد.
به گفته مظاهري، از آنجا كه سردفتران و دفترياران اسناد رسمي كارمند دولت محسوب نمي شوند و حقوقي از دولت نمي گيرند و رابطه استخدامي با دولت ندارند لذا بحث رشوه در مورد آنان مصداق ندارد و مي تواند تحت عنوان تحصيل غير قانوني مال تحت تعقيب قرار گيرد.
كاهش تخلفات به جهت صدور اسناد مالكيت تك برگي
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قوانين براي برخورد با متخلفان و نظارت بر دفترخانه ها دچار چالش هستيم؟ تاكيد مي كند: براي برون رفت از وضعيت موجود ساماندهي، تقسيم و توزيع اسناد بين دفاتر اسناد رسمي با مكانيسمي قدرتمند و فراگير مهمترين عامل برخورد با متخلفان است. البته با توجه به اجرايي شدن ثبت آني صرفنظر از اينكه بخش اعظم اشتباهات و مشكلات مربوط به احراز هويت و مالكيت، از بين رفته است همين امر نيز موجب عدم تشكيل پرونده هاي ناشي از مسائل فوق گرديده است لذا در نتيجه مدت رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادگاه هاي انتظامي كاهش يافته و به ندرت پرونده هاي انتظامي مشمول مرور زمان گرديده اند.
يكي ديگر از مشكلاتي كه دفاتر با آن روبرو هستند عدم تاييد نهايي شدن اسناد ثبت شده است. زيرا بعضي از دفاتر متخلف براي بازگشتن مجدد صاحبان اسناد به دفاتر آنها به اينكار دست مي زنند كه هم موجبات دردسر اصحاب سند را فراهم مي نمايند و هم حق همكاران خود را تضييع مي كنند. يكي از سردفتران با هر توجيهي كه داشت بيش از سه هزار فقره سند را ظرف مهلت چهار ماه تاييد نهايي ننموده بود. در اين خصوص نيز بايد ساز و كار الكترونيكي فراهم شود تا في البداهه تخلف اين رهزنان بصورت آنلاين به مراجع انتظامي گزارش شود.