اخذ هزینه های غیرقانونی از مردم توسط دفاتر خدماتی پیشخوان دولت و مراکز تعویض پلاک
برخی از دفاتر خدماتی پیشخوان دولت و مراکز تعویض پلاک شهرستان اسلام آبادغرب هزینه های اضافی بابت خدمات از مردم دریافت نموده اند..
در سالهای گذشته در راستای گسترش خدمات دولت الکترونیک زحمات فراوانی کشیده شده است و از جمله خدمات ارزشمندی که با مشارکت دولت و بخش خصوصی انجام می شود می توان به دفاتر خدماتی پیشخوان دولت ومراکز پلیس +۱۰ و تعویض پلاک اشاره نمود.
بدیهی است هرخدماتی که برای عموم مردم فراهم شود همینکه گفته شود اداره آن توسط خود مردم است کافی نیست، بلکه باید ساز و کاری برای رضایت استفاده کنندگان از این خدمات و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن در نظر گرفته شود.
گزارشهای مردمی رسیده به پایگاه خبری اسلام آبادخبر حاکی از این است که برخی از دفاتر خدماتی پیشخوان دولت و مراکز تعویض پلاک شهرستان اسلام آبادغرب هزینه های اضافی بابت خدمات از مردم دریافت نموده اند..
مورد اول، اخذ مبلغ ۲هزار تومان برای (صدورهرقبض ،پرداخت قبض ،وصل نمودن خطوط تلفن) توسط برخی از دفاتر خدماتی پیشخوان اسلام آبادغرب است.
لازم به توضیح است که برای صدور سایر قبض ها نیز هزینه های مشابهی دریافت شده ولی قبض تلفن بیشترین موارد را داشته است که خبر نگار اسلام آبادخبر این موضوع از مخابرات شهرستان پیگیری نموده است؛
مهندس حاصلی رئیس اداره مخابرات شهرستان اسلام آبادغرب در گفتگو با خبرنگار اسلام آبادخبر اظهار کرد: دفاتر خدماتی پیشخوان دولت زیر نظر استانداری قرار گرفته اند این دفاتر قبلا” برای صدور قبض ۲۰۰ تومان می گرفتند،اکنون حتی اگر بیش از ۲برابر شده باشد قاعدتا” باید ۵۰۰تومان برای صدور قبض بگیرند و وصل نمودن خط هزینه ای هم ندارد چون با پرداخت بدهی بصورت اتوماتیک ظرف ۲۴ ساعت خطوط مسدود، وصل خواهد شد.
در ادامه پیگیریها خبرنگار اسلام آبادخبر به فرمانداری شهرستان اسلام آبادغرب مراجعه نمود؛ مهندس بابایی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان در گفتگو با خبرنگار اسلام آبادخبر بیان داشت: دفتر نظارت و صدور مجوز و رسیدگی به مشکلات دفاتر پیشخوان دولت بصورت متمرکز در استانداری است و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد.
بابایی با پیگیری موضوع در کمتر از ۲ ساعت به خبرنگار اسلام آبادخبر نتیجه داد؛ که بنابر اعلام آقای ابولفتحی مسئول دفاتر پیشخوان دولت در استانداری کرمانشاه ، اخذ هرگونه مبلغی از مشتریان باید با مجوز کتبی و بخشنامه صادره با مهر و امضای مراکز ذیصلاح باشد و اگر غیر از این باشد خلاف قانون است.
همچنین ابوالفتحی اعلام نموده که مردم می توانند هرگونه تخلفات دفاتر پیشخوان را از طریق تلفن گویای ۱۱۱ می توانند پیگیری نمایند.
بدیهی است که هرچند در مطالب فوق مسئولین مربوطه نگفته اندکه اخذ این مبالغ قانونی بوده یا خیر؟ اما به صراحت اعلام کرده اند که اخذ هرگونه مبلغی از مردم که بخشنامه و تعرفه آنرا در دست ندارند خلاف قانون است.
مورد دوم که هزینه هایی بدون بخشنامه از مردم اخذ می گردد در مراکز شماره گذاری برای خودروهای صفر کیلومتر(نوشماره) است.
در حالیکه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و مستنداتی که در سند و فاکتور مشتریان قید می گردد مبلغ ۴۰۰هزار ریال از طرف خودروسازان بابت شماره گذاری خودروهای صفر کیلومتر از مشتریان اخذ شده است.
( لازم به توضیح است که هزینه شماره گذاری جدای از مالیات شماره گذاری است یعنی مشتریان علاوه بر آن طبق قانون مبالغی از ۵۰۰هزار تومان و بالاترکه بستگی به قیمت و ارزش خود دارد،می پردازند).
با این اوصاف مشتریان زمانیکه با معرفی نامه نمایندگیهای خودروسازان برای تحویل پلاک به مراکز تعویض پلاک اسلام آبادغرب مراجعه می نمایند مبلغ ۱۵هزار تومان بدون دادن فیش یا رسید از آنها بابت هزینه شماره گذاری دریافت می گردد.
البته در سالهای گذشته فقط ۲ هزار تومان هرچند غیر بخشنامه ای بابت پرچ و نصب پلاک از مشتریان اخذ می گردید که با توجه به خدمتی که ارائه می شد مردم داوطلبانه آن مبلغ و حتی بیشتر به گارگر نصب پلاک پرداخت می کردند اما با توجه به بالا رفتن آمار، مبلغ دریافتی از مشتریان افزایش داده اند و سال گذشته ۸هزار تومان و امسال ۱۵ هزار تومان از مشتریان باید تحویل پلاک اخذ می گردد که موجب نارضایتی تعداد کثیری از مشتریان گردیده است.
شایان ذکر است با پیگیری خبرنگار اسلام آبادخبر مشخص شد که قبلا” یکی از نمایندگیهای ایران خودرو موضوع را از طریق واحد رضایت مشتریان پیگیری نموده بود که منجر به صدرو بخشنامه موسسه راهگشا در این خصوص شده است.
در این بخشنامه موسسه رهگشا به تاریخ ۱تیرماه ۹۳ آمده است: ” ارائه خدمات(تحویل پلاکهای نوشماره) به افراد حقیقی و کارگزاران نمایندگیها ، در مراکز تعویض پلاک سراسر کشور بدون اخذ هزینه صورت صورت می پذیرد” .
با این اوصاف مسئولین ذیربط شهرستانی و استانی باید جلوی سوءاستفاده افراد سودجو و قانون شکن را بگیرند و نسبت به تضییع حقوق مردم اقامه عدل نمایند.
همچنین بر کلیه رسانه های مجازی و مطبوعاتی فرض است که اطلاع رسانی لازم را به عوام و خواص بنمایند تا جلوی سوء استفاده سودجویان گرفته شود.