پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

نامه رییس کانون سردفتران و دفتریاران به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

متن نامه آقای محمدرضا دشتی اردکانی به جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در خصوص رفع موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان
چهار شنبه 31 تير 1394
1674

 

 

 

تاریخ: 1394/04/14

شماره: 9420/2111

پیوست: دارد

 

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

 

 

احتراماً به استحضار می رساند : قانون پیش فروش ساختمان که از لوایح پیشنهادی قوه محترم قضاییه جهت جلوگیری از مشکلات و معضلات پیش خرید و پیش فروش ساختمان است ، در سال 1389 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 1393/03/20 به تصویب هیات محترم وزیران رسید .

علیرغم صراحت قانون فوق مبنی بر صدور شناسنامه فنی برای هرواحد توسط شهرداری (ماده 22 قانون) و الزام دفاتر اسناد رسمی به درج شماره شناسنامه مذکور در قرارداد های رسمی پیش فروش و نیز الزام وزارت راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل اجرای صدور شناسنامه فنی (بند د) ماده یک آیین نامه اجرایی مربوطه تا کنون وزارت راه و شهرسازی از تدوین دستورالعمل مذکور خودداری نموده و شهرداری ها نیز از صدور شناسنامه فنی خودداری می نمایند که این وضعیت مستمسکی جهت انجام عمل خلاف قانون برخی مراجع در تنظیم سند عادی پیش فروش گردیده است که بدون تردید در آینده موجب مشکلات عدیده ای برای حاکمیت خواهد گردید . (کد خبر 5249328 مورخ 1394/04/12 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) با توجه به اینکه در بسیاری از موارد قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان بر روی اراضی و املاکی که فاقد سند بوده انجام می گیرد ، (کما اینکه که رییس اتحادیه املاک به آن معترف است) و در نهایت بسیاری از اراضی کشاورزی ، باغات و یا اراضی دولتی و یا متعلق به دیگران بصورت قولنامه های دستی و بنگاهی مورد واگذاری قرار گرفته و دادگستری در موارد اختلاف در صدور رای جهت احراز مالکیت با مشکل مواجه می باشد علاوه بر آن مراتب بازداشت بودن ملک و یا ممنوع المعامله بودن اشخاص متعاملین هنگام تنظیم سند عادی مورد بررسی قرار نمی گیرد و همچنین گواهی های مربوطه اخذ نمی گردد و حتی نسبت به اموال اشخاص صغیر و محجور نیز هیچگونه توجهی صورت نمی گیرد و لذا با عنایت به جرم بودن عمل تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان وفق مواد 23 و 24 قانون و ایجاب صورت تنظیم سند رسمی و الزام اخذ حق الثبت بعنوان وجوه عمومی ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ابلاغ گردد تا نسبت به اجرای قانون و انجام تکلیف مقرر اقدام نمایند .

 

 

                                                                                                                                                                                            محمدرضا دشتی اردکانی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران

بنچاق