رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک : قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است/ اقدام نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد
تویسرکانی گفت: قانونگذار برای نیروی انتظامی بحث پلاک گذاری خودرو را تکلیف کرده است، هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: ما در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر 15 هزار نفز از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه این تناسب را نشان می‌دهد لیکن ما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با مشکل قانونی در این خصوص مواجه هستیم لیکن تفسیری کرده‌ایم که اگر در شهرستان‌هایی که دفتر اسناد رسمی نداریم یا جمعیت متناسب را ندارند آزمون را برای این مکانها برگزار کنیم. در این خصوص کمیسیونی شکل گرفته و نتیجه کار آن مشخص خواهد شد.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه ما توصیه می کنیم توسعه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاست‌های ما در این راستا افزایش یابد نزاع‌ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها کاهش خواهد یافت. درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی بیان کرد: اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده است در حکم دادنامه دادگاه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: آن چیزی را که قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک گذاری خودرو است. هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد. اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجرا خواهد بود.
تویسرکانی درباره اداره اجرائیات سازمان ثبت گفت: یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که سازمان ثبت از آن برخوردار است اداره اجرائیات اسناد است. قانونگذار دراین خصوص مد نظر داشته است که اسنادی که دردفاتر ثبت تنظیم می شوند لازم الاجرا باشند. در این خصوص دارنده سند اگر درخواست اجرا بدهد قانونگذار اموال بدهکار را بر طبق مقررات به مزایده می گذارد و طلب طلبکار را پرداخت می کند که همین کار را درباره معوقات بانکی انجام داده ایم.
وی گفت: درسال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان را بر طبق این فرآیند وصول کردیم حتی ما پیشنهاد داده ایم که در برنامه ششم توسعه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره میزان ثبت املاک دولتی گفت: یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم عدم ثبت بخشی از مالکیت‌های دولت است. زمانی که مالکیت‌ها و اراضی که متعلق به دولت است به ثبت نرسیده باشد افرادی طمع می‌کنند و با آگاهی از این املاک به برخی ادارات نفوذ می‌کنند و به این طریق پدیده زمین خواری شکل می‌گیرد.
تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر برخی دستگاه‌ها در زمینه ثبت املاک خود فعال شده‌اند؛ اما درکل وضعیت مطلوب نیست. در قانون جامع کاداستر در ماده 9 برای دریافت اسناد مالکیت خود قانونگذار دولت را مکلف کرده است؛ اما برخی دستگاه‌ها اهتمام لازم را نداشته‌اند، هر چه در این خصوص اهتمام بیشتری به خرج دهیم از دعاوی و جرائمی مثل زمین خواری کاسته خواهد شد و می‌توانیم هزینه‌های زیادی را در این خصوص کاهش دهیم.
وی گفت: در حال حاضر مالکیت‌های دولت که در کاداستر جانمایی شده حدود 30 درصد است و 70 درصد کار باقی مانده است.
این مقام قضایی درباره پرونده دفتردار متخلف بابک زنجانی گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.