مشروط کردن صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
مشروط کردن صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۸۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواهان، الزام شهرداری منطقه ۷ مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ۶۷۸۲ باقیمانده ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد خواسته است. با صرف‌نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره ۸۹۰۰ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۱ مشتکی‌عنه و بر اساس توافق شماره ۱۰۶ ۱۳/ ۸/ ۱۳۸۲ فیمابین امضاءکنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ، ورثه مرحوم «ر» نسبت به بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری شهید صدر اقدام کرده و پاسخگو باشد و ملک مستأجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح را تخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت ۱۰ سال است که با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن، شاکی در اجرای یک پروژه عام‌المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۳۹ با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شاکی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی ۶۷۶۹ باقیمانده از ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد است که به متراژ ۱۰۲ مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت ۲۹۰۱۰۳۱ ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۰ با عنایت به این که اولاً وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیا مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۳ و ۳۹۴ ۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸ و ۱۶۹ ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۱ و ۳۹۳ ۲۹/ ۹/ ۱۳۸۹ در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیرمؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی‌هذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
رای شماره ۹۴۹۹۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا، تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا، مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند؛ بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰ ۳ /۱۱/ ۱۳۹۰ شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
