پیوندهای مهم

 

  

  

 

 

X
اخبار

مغالطه ای به نام مناظره !

دیروز جمعه ساعت 16:50 در شبکه ی اول سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سنگ بنای عمارتی گذاشته شد که مصداق خشت اول چون نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج قطعا یادگار خوبی نخواهد بود و بعدها برای تخریب این بنا ، که یادبود قانون گریزی است و اصلاح باور مردم که در برابر قانون ، فقط مطیع باشند باید سعی و تلاش بسیار نمود
شنبه 29 شهريور 1393
5035

بسم الله النور


مغالطه ای به نام مناظره !


دیروز – جمعه – ساعت 16:50 در شبکه ی اول سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سنگ بنای عمارتی گذاشته شد که مصداق " خشت اول چون نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج " قطعا" یادگار خوبی نخواهد بود و بعدها برای تخریب این بنا ، که یادبود قانون گریزی است ! و اصلاح باور مردم که " در برابر قانون ، فقط مطیع باشند " باید سعی و تلاش بسیار نمود .


قبل از ورود به موضوع بحث ، روشن می کنم که هدف این مقاله ، صرفا" آن قسمت از تفسیر نیروی انتظامی از قانون است که برگ سبز خودرو ، صادره توسط خود را " سند رسمی " می داند با این توضیح که مبین " وقوع عقد " و " فارغ از تنظیم سند رسمی در دفترخانه " است !
و الا هیچ کس منکر زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی که نتیجه ی آن ، امنیت و آسایش همگانی است ، نمی باشد .
عنوان "مغالطه" را برای برنامه ی دیروز بسیار مناسب یافتم ، زیرا مغالطه استدلالی است که از نظر علم منطق به یکی از دلایل سفسطه یا مغلطه ی زیر  نادرست باشد : نخست آنکه دست کم یکی از مقدمات گزاره نادرست باشد . دوم آنکه مقدمات گزاره ، متضمن نتیجه ی گزاره نباشد .
مغالطه ، جزئی از برهان است که به طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابر این کل برهان را نامعتبر می سازد .


مغالطه از کجا آغاز شد ؟
فرض می کنم که در ماده ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابهامی وجود دارد و یا برداشت های متفاوتی از آن می شود . آیا علاج کار برگزاری مناظره و نظر سنجی است ؟
مگر نه اینکه در جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی ، مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است ؟ اصل 73 قانون اساسی می گوید : " شرح و تفسیر قوانین عادی درصلاحیت مجلس شورای اسلامی است ..."
از آنجا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ویترین نظام مقدس جمهوری اسلامی است ، پس باید در تبلور فرمایش مقام معظم رهبری ، آنجا که می فرمایند : " مجلس شورای اسلامی نقطه ی امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است . جایگاه مقدسی است که همیشه و در همه احوال می تواند و می باید رای و اراده ی ملت مسلمان و انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم الاتباع ، در بافت و رفتار نظام و حکومت ، تضمین کند " کوشا باشد .


صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نباید با سیاست " مسابقه ی محله " و با ریتم یک و یک و یک ، دو و دو و دو ... رکن قانون را در کشور تضعیف کند !
اگر می شود اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در مسابقه ی پیامکی ، به رای و نظر مردم موکول کرد ، چه تضمینی وجود دارد که فردا " قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره " و " قانون خدمت وظیفه عمومی " و " قانون گذرنامه " و " قانون حجاب و عفاف در ایران " را به نظرسنجی نگذاشت !
در این صورت آیا مجری محترم باز هم نتیجه ی نظرسنجی را ملاک درست یا غلط بودن قانون می داند ؟
مناظره در لغت به معنی با هم نظر کردن ، یعنی فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی است . مناظره یا مناظره کردن ، روش رسمی استدلال تعاملی و نمایش یافتنی است . در واقع به مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی را " مناظره " می گویند .
این کاری است که در مجلس ، در خلال تصویب این قانون ، انجام شده است . نتیجه ی مباحثات و مناظرات عصاره ی شعور ملت در مجلس ، محصولی است به نام " قانون " که از لحظه ی تصویب به بعد باید از آن تبعیت کرد و بس !
نظر شخصی من این بود که نمایندگان محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران ، در این مناظره شرکت نکنند . زیرا ورود در یک بازی ، قبول کردن مقررات آن و تن دادن به نتیجه ی آن است !


اما یقین دارم ملاحظات و مقررات نانوشته ای وجود داشته که عزیزان ما تن به مناظره داده و در واقع حق مسلم قانونی خودشان را مورد تهدید قرار داده اند .
آقای محمد مهدی انجم شعاع – معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و آقای سرهنگ احمد رستمی – معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا و آقای علیرضا طباطبایی نایینی – نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و آقای محمد عظیمیان – عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و رئیس دفتر حقوقی و معاضدت قضایی کانون و آقای سرهنگ اصغر محبی – رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ، پنج نفری بودند که با هدایت آقای مرتضی حیدری – مجری تلویزیون – وارد بحث شدند و پس از دو ساعت ، بدون اینکه کوچکترین پیشرفتی داشته باشند و یا به نقطه نظرات یکدیگر نزدیک شده باشند ، به پایان برنامه رسیدند !
البته معتقدم پلیس راهور ناجا با کمک عضو کمیسیون حقوقی مجلس و خلطی که در بحث هزینه های تنظیم اسناد انتقال خودرو به وجود آوردند ، توانستند نتیجه ی بهتری بگیرند و ذهن و رفتار مردم را آشفته تر از آن که بود ، بکنند !
بیانات درست و استدلالات قانونی و مدارک و مستندات فراوان ارائه شده و سعی و تلاش صادقانه ی نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران نتوانست از سد دفاع چهار نفره ی نمایندگان پلیس راهور ناجا و عضو کمیسیون حقوقی مجلس و مجری تلویزیون بگذرد و اظهارات حقوقی نمایندگان ما ، هر بار درمیان همهمه ی سه نفر دیگر ناشنیده باقی ماند !
هشتاد و یک در صد مردم اعتقاد داشتند که بعد از تعویض پلاک نیازی نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند ! عضو کمیسیون حقوقی مجلس به سردفتران و نماینده ی سازمان ثبت گفت : نگران درآمد خود نباشید ، برای شما کار هست ! اظهار نظر ریاست محترم قوه ی قضاییه در کنار اظهار نظر رئیس اتحادیه ی کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل قرار گرفت ! رئیس اداره ی حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت  : چون وصول مالیات نقل و انتقال ، در قانون به ما محول نشده ، ما تعویض پلاک می کنیم ، اما مالیات نمی گیریم ! به اعتقاد عضو کمیسیون حقوقی مجلس و نمایندگان پلیس راهور ناجا ، نشست و برخاست سیصد نماینده ی محترم مجلس و تصویب قانون ، برای یک امر تخییری بوده و مردم مجازند اگر دلشان خواست برای تنظیم سند انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر میلشان بود مالیات نقل و انتقال و حق الثبت بپردازند و انشاءالله ، به حول و قوه ی الهی ، ردیف های بودجه تامین می شود !
در این به اصطلاح مناظره ، منظره های بسیار زشتی دیده شد . خبرنگاران و گزارشگرانی که برای تهیه خبر آمده بودند ،  در تایید اظهارات نمایندگان پلیس راهور ، دست می زدند ! اینکه وقتی مردم از هزینه های سرسام آور تنظیم اسناد انتقال خودرو صحبت می کردند ، یکی نبود به آنها بگوید بیش از نود در صد این مبالغ به حساب خزانه ی دولت واریز می شود و دفترخانه مامور وصول بی جیره و مواجب آنها هستند ! اینکه کسی نبود در پاسخ رئیس اتحادیه ی کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل بگوید هزینه ای که شما برای تنظیم یک مبایعه نامه ی عادی از مردم می گیرید ، چندین برابر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی است !
اما من ناامید نیستم . فراموش نکرده ام تلاش بی وقفه ی نیروی انتظامی را و رایزنی های بیرون و داخل مجلسش را در بحبوحه ی تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اصرار فراوانی که به تنظیم اسناد انتقال خودرو داشت ! ماده ی 29 ، نه ی محکم و مخالفت صریح مجلس شورای اسلامی با دخالت ماموران نیروی انتظامی در تنظیم اسناد رسمی بود !


من به حاکمیت قانون امیدوارم .
من به احاطه و تسلط و سابقه ی قضایی و سردفتری معاونت امور اسناد و سردفتران و دانش و تجربه و متانت رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران امیدوارم و از ایشان تشکر می کنم که در شرایط سخت و نابرابر به اصطلاح مناظره ، مردانه و جانانه حضور پیدا کردند و از گفتن هیچ پاسخی فروگذار نکردند .
من به اتحاد و یکپارچگی سردفتران و دفتریاران در دفاع از صلاحیت قانونی خود امیدوارم .

و من الله التوفیق
فرامرز جمشیدی
 

بنچاق