پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

نقدی بر مناظره ی تلویزیونی کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور ناجا در باب تنظیم اسناد اتومبیل ، از همکار محترم جناب آقای مهدي مقراضگر سردفتر اسناد رسمي 323 اصفهان

چگونه ممكن است فرض انتقال مالكيت در دفتر اسناد رسمي را قانونگذار حتي به صورت اختياري بعد از انتقال مالكيت (به زعم آنها) در مراكز تعويض پلاك قابل تصور و انجام بداند؟!!! آيا ممكن است قانونگذار پرداخت ماليات نقل و انتقال را اختياري قراردهد؟!!!!! آيا مراجعه به دفتر اسناد رسمي را قانونگذار بنابر آنچه نماينده محترم مجلس در برنامه به اصطلاح مناظره در نظر مردم جلوه داد جهت كسب درآمد دفاتر اسناد رسمي قرارداده است؟!!!!!!
چهار شنبه 9 مهر 1393
1049

به نام خدا


با عرض سلام و ادب خدمت اساتيد محترم در خصوص به اصطلاح مناظره اي كه در شبكه يك سيما در خصوص نقل و انتقال خودرو برگزار شد و مطالب مطرح شده در آن مطالبي را معروض مي دارم.


نماينده محترم مجلس كه در مناظره شركت كردند اعلام نمودند ده سال سابقه كار قضايي دارند و نمايندگان محترم ناجا نيز ادعا كردند كه انتقالات در مراكز تعويض پلاك زير نظر حقوقداناني كه در مراكز تعويض پلاك مستقر هستند انجام مي شود. مطابق ماده 140 قانون مدني اسباب تملك در 4 عنوان احصا شده اند: 1-به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2-به وسيله عقود و تعهدات 3- به وسيله اخذ به شفعه 4- به ارث. نماينده محترم مجلس بيان نمودند بموجب ماده 22 قانون حمل و نقل، نيروي انتظامي وظيفه و صلاحيت صدور سند مالكيت خودرو را دارد و از اين مقدمه نتيجه گرفتند كه منظور از سند رسمي در ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي سند تنظيمي توسط نيروي انتظامي نيز هست. بايد توجه داشت كه صدور سند مالكيت با تنظيم سند نقل و انتقال متفاوت است و صدور سند مالكيت فرع بر اثبات مالكيت و انتقال به مالك جديد بموجب سبب قانوني است. همانگونه كه اداره ثبت صلاحيت صدور سند مالكيت املاك را دارد ولي ابتدا سند انتقال با رعايت كليه موازين قانوني توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم و سپس بر اساس آن سند مالكيت توسط آن اداره به نام منتقل اليه صادر مي شود بنابر اين صدور سند مالكيت خودرو به نام مالك جديد بايد بر اساس سبب مملك انجام پذيرد. قابل توجه است كه قانونگذار در ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي وظايف نيروي انتظامي را احصا كرده است كه شامل الف- بررسي اصالت وسيله نقليه ب- هويت مالك ج- پرداخت جريمه ها و ديون معوق د- تعويض پلاك به نام مالك جديد است. در اين خصوص با توجه به حقوقدان !!!! بودن اشخاصي كه به عنوان كارشناس حقوقي در مراكز تعويض پلاك مستقر شده اند چند نكته به نظر مي رسد: همانگونه كه مقدمتاً ذكر شد در موضوع صدور سند به اصطلاح مالكيت در مراكز تعويض پلاك كداميك از عقود با اركان مربوطه مخصوصاً قصد طرفين و رضاي آنها و اهليت طرفين و موضوع معين كه مورد معامله باشد مبناي مالكيت خريدار قرار مي گيرد كه براي وي به اصطلاح سند مالكيت صادر مي شود؟ در مورد قصد طرفين و رضاي آنها قابل توجه است كه در اسناد وكالت تعويض پلاك كه در دفترخانه ها تنظيم مي شود با توجه به اينكه وكالت تعويض پلاك وكالتي كاري است و وكيل اختياري جز تعويض پلاك ندارد، ولي متأسفانه به اصطلاح حقوقدانان مراكز تعويض پلاك علاوه بر تعويض پلاك، - به فرض كه سند انتقالي هم تنظيم كنند- آن را مستند اختيار وكيل در انتقال مالكيت نيز قرار مي دهند و سند به اصطلاح مالكيت به موجب آن صادر مي كنند. در مورد اهليت طرفين، با توجه به اينكه نيروي انتظامي دسترسي و همچنين صلاحيت دسترسي به ليست افراد ممنوع المعامله و محجورين را ندارد سند مالكيت مالك قبلي را باطل و جهت فرد ديگري سند به اصطلاح مالكيت صادر مي كند آيا با اين تفاصيل اهليت طرفين مورد بررسي قرار مي گيرد. در مورد موضوع معين كه مورد معامله باشد، آيا سند انتقالي با رعايت اصول حقوقي آن تنظيم مي شود كه بر اساس آن سند به اصطلاح مالكيت صادر شود؟ اگر منظور آنها از سند انتقال تأييديه اي باشد كه عنوان فروشنده و خريدار در آن درج مي نمايند، با توجه به اينكه عنوان فروشنده و خريدار مربوط به عقد بيع است، آيا عوض در آن ملحوظ مي گردد؟!! آيا تكليف تسليم عوضين در آن معلوم مي شود؟!!! آيا ساير تكاليف كه در قوانين به عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده كه همگي از قوانين آمره مي باشند رعايت مي شود؟ آيا نبايد صلاحيت حقوقدانان مستقر در اين مراكز مورد تأييد مراجع ذيصلاح قرار گيرد كه چنين اشتباهات فاحشي انجام نپذيرد؟ آيا حقوقدانان اين مراكز با سردفتران اسناد رسمي كه با چه وسواسي توسط قوه قضائيه انتخاب و منصوب مي شوند و مرتباً توسط بازرسين اداره ثبت و دارايي و غيره مورد بازرسي و كنترل قرار مي گيرند در يك عرض قرار دارند؟ آيا حقوقدانان نيروي انتظامي داراي استقلال در اعمال آنچه صلاح و قانوني مي دانند هستند يا اينكه چون جو نظامي بر اين مراكز حاكم است بايد دستورات مافوق را بدون چون و چرا اجرا كنند؟!!!!  آيا اصلاً نيروي انتظامي از نظر قانون صلاحيت تنظيم سند نقل و انتقال نيز دارد و به فرض كه چنين صلاحيتي داشته باشد آيا اين صلاحيت، قابليت تفويض به مؤسسه اي خصوصي را دارد كه توسط كارمنداني اداره مي شود كه هر لحظه احتمال تعويض آنها وجود دارد و پس از انفصال از خدمت قابل پيگيري نمي باشند؟!!!! نماينده محترم مجلس در برنامه مناظره مورد نظر اجتهاد در برابر نص كرده و گفتند كه اتومبيل مال منقول است و مالكيت آن با تسلط خريدار بر آن احراز مي گردد در حالي كه ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي صراحتاً نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمي اعلام كرده است كه بايد با رعايت مقرراتي كه در قوانين ماليات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ساير قوانين جاري كشور بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده تنظيم شود بنابر اين اماره تصرف در مورد خودرو قابل استناد نيست و انتقال خودرو از عقود تشريفاتي است. گذشته از موارد ذكر شده اگر منظور قانونگذار اين بود كه تعويض پلاك در مراكز تعويض پلاك، به منزله انتقال خودرو هم هست!!!! چرا در ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي، طرفين را مكلف كرده است كه قبل از تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي به مراكز تعويض پلاك مراجعه كنند آيا اگر قائل به اين باشيم كه تعويض پلاك از نظر قانونگذار به معناي انتقال مالكيت خودرو هم هست، انتقال مالكيت در دفتر اسناد رسمي بعد از انتقال مالكيت (به زعم آنها) در مراجع تعويض پلاك معني دارد؟!!!!! آيا عمل لغوي مورد نظر قانوگذار بوده است؟!!!!!! چگونه ممكن است فرض انتقال مالكيت در دفتر اسناد رسمي را قانونگذار حتي به صورت اختياري بعد از انتقال مالكيت (به زعم آنها) در مراكز تعويض پلاك قابل تصور و انجام بداند؟!!! آيا ممكن است قانونگذار پرداخت ماليات نقل و انتقال را اختياري قراردهد؟!!!!! آيا مراجعه به دفتر اسناد رسمي را قانونگذار بنابر آنچه نماينده محترم مجلس در برنامه به اصطلاح مناظره در نظر مردم جلوه داد جهت كسب درآمد دفاتر اسناد رسمي قرارداده است؟!!!!!! و يا اينكه آينده نگري و صلاح انديشي عالمانه و حكيمانه اي در پس آن وجود دارد؟ به ياد دارم در گذشته اگر فرد بي سوادي بيمار مي شد وقتي به او مي گفتند نزد پزشك برو مي گفت مگر دكتر چه كار مي كند چند تا قرص گچي مي دهد!!!!!!!!! غافل از اين كه در پس اين چند قرص گچي سالها علم و تجربه نهفته است و شفاي او در همين چند قرص گچي است. آيا منظور قانونگذار سپردن كار به دست كاردان نبوده است كه پس از مدتي سيل پرونده هاي قضايي راهي دستگاه قضا نشود؟!!!!!! بايد توجه داشت كه در قريب به اتفاق قولنامه هاي تنظيمي براي انتقال خودرو طرفين، تسويه حساب نهايي را منوط به انتقال رسمي خودرو مي نمايند و صدور سند به اصطلاح مالكيت توسط نيروي انتظامي بدون انتقال رسمي در دفترخانه و وصول حقوق دولتي كه عمدتاً بر عهده فروشنده مي باشد و گذشت زمان و صدور بلاجهت اسناد مالكيت به نام افراد بعدي كه گاهي به فوت يكي از افراد و درگير شدن با ورثه نيز ممكن است منجر بشود و تفاوت هزينه هاي تنظيم اسناد پس از چند سال چه فاجعه اي در خصوص افزايش پرونده هاي دادگستري ايجاد خواهد كرد!!!!!! آيا نخبگان ملت در خانه ملت جمع شدند و عليرغم مدتها تلاش نيروي انتظامي براي تصويب نشدن انتقال رسمي در دفترخانه، مدتها بحث و گفتگو كردند تا منبع درآمدي براي دفترخانه ها تصويب كنند؟!!!! و يا اينكه قصد حكيمانه اي در وراي آن نهفته است؟ آيا نمايندگان مردم  با رأي مثبت 142 نفر از 226 نفر نخبگان حاضر در مجلس، قانوني را تصويب كردند كه حالا بازيچه دست نيروي انتظامي قرارگيرد و با كلمات آن بازي كند و با همكاري احتمالاً يكي از 68 نفر نماينده مخالف آن، بر خلاف نص صريح قانون آن را تفسير به رأي نمايد و سيماي جمهوري اسلامي نيز اجراي قانون لازم الاجراي مصوب مجلس را به نظر سنجي پيامكي بگذارد كه معلوم نيست هر نفر از كساني كه از راه خريد و فروش اتومبيل كسب درآمد مي كنند و قصد فرار از پرداخت ماليات و ساير حقوق دولتي كه حق عمومي است را دارند چند پيامك ارسال كرده اند!!!!!!!
با تشكر سردفتر اسناد رسمي 323 اصفهان


مهدي مقراضگر



ایمیل های دریافتی بنچاق