پیشنهاد کانون سردفتران برای رفع مشکل بازنشستگی اعضاء
رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور پیشنهاد کرد، بخشی از درآمد دفاتر اسناد رسمی در امور اقتصادی سرمایه گذاری شود تا بتوان در سال های آینده حق بازنشستگی نیروها را پرداخت کرد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی عصر پنج شنبه در مشهد مقدس گفت: در سال 86 یکباره چهار هزار دفتر به مجموعه دفاتر اسناد رسمی کشور اضافه شدند و بر این اساس در سال 1416 که صدمین سالگرد فعالیت این کانون است، به یکباره سه هزار نفر از نیروها بازنشسته می شوند.
وی که در همایش سراسری کانون های سردفتران و دفتریاران سخن می گفت، افزود: با توجه به این شرایط، آن زمان کانون توان پرداخت حق بازنشستگی این نیرو را نخواهد داشت.
دشتی از مسوولان درخواست کرد که 10 درصد از درآمدهای دفاتر که در بانک ملی ایران ذخیره می شود، به خود این مجموعه (کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی) واگذار شود تا در امور اقتصادی سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: کمیته اقتصادی کانون سردفتران و دفتریاران با همین رویکرد تشکیل شده تا با کمک نخبگان این پول ها سرمایه گذاری شوند وگرنه 20 سال آینده نمی توانیم کانون را از نظر مالی اداره کنیم.
دشتی همچنین گفت: واگذاری بخشی از کارها و مسوولیت های مرکز به کانون های استانی از جمله برنامه های این کانون است تا وظایف میان استان های مختلف تقسیم شود.
وی افزود: امروز سردفتران افراد خوشنام و سالمی هستند اما در این میان تعداد بسیار معدود و انگشت شماری افراد متخلف هم وجود دارند.
وی از مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه خواست با این متخلفان برخورد جدی صورت گیرد تا با اقدامات ناصواب تعداد معدودی، خوشنامی و وجهه اکثریت این جامعه تخریب نشود.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: در صورتی که موضوع ثبت اسناد و املاک در جامعه نهادینه شود، کار محاکم قضایی حداقل 30 درصد کاهش می یابد.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری افزود: به طور معمول بیشترین مباحث حقوقی در محاکم خراسان رضوی مربوط به معاملات املاک غیرمنقول است.
وی با تاکید بر این که مالکیت با ثبت رسمی سند محقق می شود، گفت: طی سال های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پذیرش قولنامه ها به عنوان دلیلی بر مالکیت، صدماتی به ثبت حقوق و املاک وارد کرد که به تدریج این موضوع اصلاح و اینک شرایط بهتر شده است.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: نظم در امور حقوقی مردم نیازمند ثبت آنها در یک جای مشخص است که خود نیازمند منظم بودن دفترخانه ها است.
وی ادامه داد: ذهنیتی در مردم نسبت به عملکرد دفترخانه ها وجود دارد که برای جلب مردم باید کار خود را انتظام دهیم و با رفع ایرادات در نگارش و ثبت اسناد اطمینان مردم را جلب کنیم.
وی گفت: قوانین و آیین نامه ها نیاز به اصلاح دارد که باید این اقدام سریع تر انجام شود.
در این همایش اعضای دادگاه های انتظامی و روسای کانون ها و جوامع استانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور حضور داشتند.